شركة النواب للمحاماة والاستشارات القانونية هي شريك قانوني موثوق يقدم حلولًا قانونية متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال، تشمل التقاضي، والاستشارات القانونية، وصياغة العقود، وتأسيس الشركات، مع التزام بأعلى معايير الاحترافية والجودة لحماية حقوق عملائنا وتحقيق أفضل النتائج.
تقديم خدمات قانونية متخصصة في تصفية التركات وإدارة إجراءاتها، من خلال حصر أصول التركة وحقوقها والتزاماتها، وتنظيم الإجراءات اللازمة للوصول إلى تصفية التركة وقسمتها بين المستحقين وفقًا للأنظمة والأحكام الشرعية ذات العلاقة، بما يحفظ حقوق الورثة ويحد من النزاعات والمخاطر القانونية.
وتشمل الخدمة دراسة وضع التركة ومستنداتها، وحصر الأموال والأصول والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، ومراجعة الديون والمطالبات والالتزامات المالية، وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها قبل الانتقال إلى مرحلة القسمة، بما يضمن التعامل مع التركة وفق ترتيبها النظامي.
كما تشمل تقديم الدعم القانوني في إجراءات قسمة التركة وتوزيع أصولها على المستحقين، والتعامل مع العقارات والأصول والاستثمارات والحصص في الشركات وغيرها من ممتلكات التركة، إلى جانب متابعة الإجراءات والمخاطبات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة الأصول.
وتتضمن الخدمة كذلك معالجة الإشكالات والنزاعات التي قد تنشأ بين الورثة بشأن التركة، وتقديم المشورة القانونية بشأن الحقوق والالتزامات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الحاجة، بما يسهم في الوصول إلى حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف وتدعم إتمام التصفية بصورة منظمة.
وتهدف الخدمة إلى إدارة إجراءات التركة بكفاءة ووضوح من بدايتها حتى استكمالها، مع مراعاة طبيعة أصول التركة وتعدد الورثة والالتزامات القائمة عليها، بما يساعد على تقليل التعقيدات وتسريع الإجراءات وحماية حقوق المستحقين.
1. ما المقصود بتصفية التركة؟
تصفية التركة هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حصر أصول التركة وحقوقها والتزاماتها، ومعالجة الديون والمطالبات المتعلقة بها، ثم استكمال الإجراءات اللازمة لقسمة ما تبقى من التركة على المستحقين وفقًا للأنظمة والأحكام الشرعية ذات العلاقة.
2. ماذا تشمل خدمة تصفية التركات؟
تشمل دراسة ملف التركة وحصر أصولها والتزاماتها، ومراجعة المستندات والحقوق والديون، ومتابعة الإجراءات اللازمة لدى الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني في قسمة الأصول ومعالجة ما قد يطرأ من إشكالات أو نزاعات بين الورثة.
3. ماذا لو كانت التركة تحتوي على عقارات أو شركات أو أصول متعددة؟
يتم التعامل مع كل أصل بحسب طبيعته والإجراءات النظامية المرتبطة به، سواء كان عقارًا أو حصة في شركة أو استثمارًا أو غير ذلك، مع دراسة وضع الأصل والمستندات المتعلقة به وتحديد الإجراءات المناسبة لاستكمال التصفية والقسمة.
4. ماذا يحدث إذا اختلف الورثة على طريقة تقسيم التركة؟
يتم أولًا دراسة أسباب الخلاف والحقوق محل النزاع، ثم بحث الحلول القانونية الممكنة للوصول إلى تسوية مناسبة متى كان ذلك ممكنًا. وفي حال تعذر الاتفاق، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لحماية حقوق المستحقين وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
5. هل تقتصر خدمتكم على قسمة التركة بين الورثة؟
لا، تمتد الخدمة إلى مختلف المراحل والإجراءات المرتبطة بالتركة، بدءًا من دراسة وحصر الأصول والحقوق والالتزامات، ومعالجة الديون والمطالبات، مرورًا بالإجراءات المتعلقة بالأصول، وصولًا إلى القسمة واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق إلى مستحقيها.