شركة النواب للمحاماة والاستشارات القانونية هي شريك قانوني موثوق يقدم حلولًا قانونية متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال، تشمل التقاضي، والاستشارات القانونية، وصياغة العقود، وتأسيس الشركات، مع التزام بأعلى معايير الاحترافية والجودة لحماية حقوق عملائنا وتحقيق أفضل النتائج.
تقديم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم المشورة بشأن اختيار الشكل القانوني والهيكل المناسب للشركة، وتنظيم هيكل الملكية والعلاقة بين الشركاء، وإعداد ومراجعة وثائق التأسيس والاتفاقيات ذات الصلة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لطبيعة النشاط والهيكل المقترح.
وتشمل الخدمة دراسة المتطلبات النظامية والتجارية للتأسيس، وصياغة ومراجعة عقود التأسيس والوثائق المنظمة للشركة، وتنظيم صلاحيات الإدارة وحقوق والتزامات الشركاء وآليات اتخاذ القرارات، بما يضمن وضوح العلاقة بين الأطراف والحد من المخاطر القانونية المستقبلية.
كما تشمل تقديم الدعم القانوني للشركات والمستثمرين الأجانب في تأسيس الكيانات داخل المملكة، بما في ذلك دراسة الهيكل القانوني والملكية، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات والضوابط المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وتهيئة الوثائق والإجراءات اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
ويمتد نطاق الخدمة إلى إعداد وصياغة قرارات الشركاء ومراجعتها واعتمادها وفقًا للمتطلبات النظامية وعقد التأسيس، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس، وتغيير رأس المال أو هيكل الملكية، وتعيين أو عزل المديرين، ودخول أو خروج الشركاء، وتعديل النشاط أو فتح الفروع، وغيرها من القرارات الجوهرية، مع متابعة الإجراءات النظامية المترتبة عليها.
وتهدف الخدمة إلى توفير إطار قانوني متكامل لتأسيس الشركات وإدارة القرارات المرتبطة بها، بما يحفظ حقوق الشركاء، ويدعم استقرار الشركة، ويضمن سلامة الإجراءات والوثائق القانونية ذات الصلة.
1. ما الشكل القانوني الأنسب لتأسيس شركتي؟
يعتمد اختيار الشكل القانوني على طبيعة النشاط، وهيكل الملكية، وعدد الشركاء، وحجم الاستثمار والأهداف المستقبلية للشركة. نقدم دراسة قانونية تساعد على اختيار الهيكل الأنسب وتنظيم العلاقة بين الشركاء بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. هل تقدمون خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين والشركات الأجنبية في المملكة؟
نعم، تشمل الخدمة تقديم الدعم القانوني للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس كيانات داخل المملكة، بدءًا من دراسة الهيكل القانوني والملكية وطبيعة النشاط، وتحديد المتطلبات والضوابط ذات العلاقة، وصولًا إلى إعداد الوثائق واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
3. هل تساعدون في إعداد عقد التأسيس وتنظيم العلاقة بين الشركاء؟
نعم، تشمل الخدمة إعداد ومراجعة عقد التأسيس والوثائق المنظمة للشركة، وتنظيم حقوق والتزامات الشركاء، وصلاحيات الإدارة، وآليات اتخاذ القرارات، بما يساهم في وضوح العلاقة بين الشركاء وتقليل احتمالات النزاع والمخاطر القانونية مستقبلًا.
4. ما المقصود بقرارات الشركاء؟ ومتى تكون الحاجة إليها؟
قرارات الشركاء هي القرارات الرسمية التي تصدر عن الشركاء بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بالشركة، وتختلف الحاجة إليها بحسب طبيعة القرار والشكل القانوني للشركة وعقد تأسيسها. وتشمل، على سبيل المثال، تعديل عقد التأسيس، وتغيير رأس المال أو هيكل الملكية، وتعيين أو عزل المديرين، ودخول أو خروج الشركاء، وتعديل النشاط أو فتح الفروع.
5. هل تقتصر خدمتكم على تأسيس الشركة أم تشمل القرارات والإجراءات اللاحقة؟
لا تقتصر الخدمة على مرحلة التأسيس، بل تمتد إلى تقديم الدعم القانوني في القرارات الجوهرية التي تطرأ على الشركة خلال مسيرتها، من خلال إعداد وصياغة قرارات الشركاء ومراجعتها، والتأكد من سلامة الإجراءات والوثائق المرتبطة بها، ومتابعة ما يترتب عليها من إجراءات نظامية، بما يحافظ على سلامة المركز القانوني للشركة وحقوق الشركاء.